پولشویی چیست

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌ دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست).

به گزارش «تابناک» عمليات و فعاليت‌‌های پولشويی متضمن نوعی فريب دادن مأموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيدنمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ی اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

مراحل پولشویی

جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله‌ی زیر الزامی است:

جرم‌انگاری پولشویی

در ابتدا این موضوع مطرح می‌شود که آیا پولشویی جرمی جداگانه است یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب آن، اموال نامشروع را به دست آورده است مجازات می‌شود؟

يكی از اقدامات كيفری كه در تمام اسناد مرتبط با پولشويی موردتوجه قرار گرفته است، جرم‌‌انگاری (جرم دانستن) تمامی اشكال پولشويی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین‌المللی، از دولت‌های عضو خواسته شده است که به دلیل غيرقانونی و پرخطر بودن فعاليت‌های مربوط به پولشويی، آن را در قوانين داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمايند.

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی كردن عملی مباح (درست) به وسيله‌ی تصويب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌كند كه هيچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غيرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراين، گرچه پولشويی عملی شديدا خطرناك است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفری در جهت مقابله با آن، لازم است كه به وسيله‌ی قانون جرم‌‌انگاری شود.

لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

 

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.

 

پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.

همچنین طبق حقوق كيفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شريفه‌ی «يا ايهاالذين آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و قاعده‌ی «التعرير لكل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.

قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی يا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهد شد».

می‌توان اين ماده را تا اندازه‌ای به عنوان يكی از مصاديق پولشويی يعنی پولشويی از طريق نقل‌وانتقال دارايی‌ها و عوايد نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دليل جرم‌انگاری نشدن عنوان پولشويی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.

براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشويی، گزارش‌دهی موارد مشكوك يكی از مهم‌ترین اقدامات در كنترل پولشويی محسوب می‌شود. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی به موجب ماده‌ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی می‌باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.

به این صورت که نهادهای مالی مكلف هستند كه در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشكوك، مسأله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشويی تعيين می‌كند) گزارش دهند.

هنگامی كه پول نامشروع به سيستم مالی و به‌ويژه بانك سپرده می‌شود، ويژگی‌های آن به واسطه‌ی ميليون‌ها معامله‌ی بانكی كه به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانك‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتريان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها اين مسئله را مدنظر دارند كه وظيفه‌ی آنها تحقيق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتريان از وجوه‌شان نيست، اسناد بين‌المللی و قوانين داخلی برخی كشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند كه از این وظيفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشكوك به پولشويی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

گزارش عمليات مشكوك بانكی بايد متضمن اطلاعات زير باشد؛

نوع عمليات
تاريخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله

شماره‌ی حساب‌هايی كه جهت انجام معامله يا انجام عمليات بانكی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلايل سوء‌ظن (بانك مركزی فرم مشخصی را برای تهيه‌ی گزارشِ موضوع اين ماده تدوين و ابلاغ خواهد كرد.)

قاچاق پول (جا‌به‌جايی فيزيكی پول) در مرزهای كشورها يكی از شيوه‌های مورداستفاده‌ی پولشويان است.

كشوری به عنوان ايستگاه برای جابه‌جايی وجوه حاصل از فعاليت‌های غيرقانونی به كشورهای ديگر مورداستفاده قرار گيرد كه امكان تبديل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.

البته امروزه در بسياری از موارد، نقل‌وانتقال پول نه به شيوه‌ی سنتی و فيزيكی بلكه به‌طور مجازی و از طريق وسايل الكترونيكی انجام می‌گيرد. بنابراين در برخورد با پولشویی، بايد نقل‌وانتقال‌های فيزيكی و غيرفيزيكی (مجازی) از مرزهای كشور را در نظر گرفت و با كنترل اين نقل‌وانتقالات در گمرك، تا حد زيادی از پولشويی به اين روش جلوگيری كرد.

در حقوق ايران ورود و خروج ارز يا پول رايج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می‌گيرد و اين بانك ميزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعيين می‌كند و عدم رعايت اين حد نصاب، موجب محكوميت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

در ايران، تمام فعاليت‌های بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و ساير مؤسسات مالی نظير مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زير نظارت بانك مركزی هستند. بنابراين لازم است كه بانك مركزی در چهارچوب مقررات ضدپولشويی، نظارت كافی و مناسب را بر اين مؤسسات اعمال نمايد.

 

مجازات‌ جرم پولشویی

يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.

به همين دليل نيز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه‌ برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با عوايد مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگي‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتكبين جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال درمواردی كه جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد. واقعيت اين است كه امروزه جرايم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفری نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

شاخص های معاملات و عملیات مشکوک

1)      معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

2)      کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

3)      معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند

4)      معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5)      معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6)      معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

7)      معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

8)      سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او

9)      وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.

10)   استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.

11)   گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)

12)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.

13)   فعالیت ناگهانی حسابهای غیر فعال.

14)   سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

15)   نقل و انتقال بین حساب های مشتری و تبدیل آن به سایر ابزارهای مالی.

16)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری نزد بانک کارگزار

17)   تقاضای کارت اعتباری در محلی غیر از محل اقامت خود یا خارج از کشور.افتتاح حساب های متعدد و سپرده گذاری در آنها

18)   ارائه چک های ظهر نویسی شده متعددی به بانک برای وصول به حساب مشتری

19)   انتقال وجه از حساب مشتریان دیگر بدون وجود رابطه کاری یا خویشاوندی.

20)   مراجعه متعدد بی دلیل به صندوق امانات.

21)   داشتن اطلاعات ناقص و ناروشن از میزان موجودی حساب.

22)   ارائه اطلاعات گمراه کننده یا ناآگاهانه در مورد خدمات تقاضا شده

23)   اکراه مشتری برای حضور در شعبه یا پنهان کردن هویت ذینفع از طرف نماینده او.

24)   قطع شدن تلفن محل کار و سکونت مشتری

25)   تقاضای استفاده از خدمات متعارض با فعالیت حرفه ای مشتری و اصرار بر انجام آن.

26)   برقراری روابط تجاری با موسسات مالی مختلف و سعی در برقراری ارتباط با کارکنان موسسات مالی.

27)   پیشنهاد رشوه برای انجام معاملات به ظاهر مشکوک.

28)   ارائه اطلاعات مشکوک و مبهم در هنگام احراز هویت.

29)   ارائه مدارک جعلی و دستکاری شده.

30)   امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی و اصرار بر پذیرش تصویر مدارک.

31)   بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت.

32)   ارائه مدارک و مستندات غیر قابل شناسایی و بدون عکس .

33)   معاملات متعدد نقدی متعارض با الگوی حرفه ای و رفتار مشتری

34)   تبدیل اسکناس های ریز ( با مبالغ پایین) به اسکناس های درشت( با مبالغ بالا)

35)   معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر گزارش دهی به صورت مداوم و مستمر ، احتمالاً بمنظور ممانعت از گزارش دهی.

36)   خرید مستمر چک و ارزهای خارجی و اسناد و اوراق بهادار به نحو متعارض با حرفه مشتری

37)   تقاضای انتقال وجه یا سار دارایی ها به خارج از کشور به طور غیر مرتبط با حرفه مشتری.

38)   گردش عملیات نامتناسب با حرفه مشتری ( مثلاً دانشجو یا بیکار)

39)   تمامی معاملاتی که در آنها پولی بیش از سقف مقرر گزارش دهی رد و بدل می شوند.

40)    تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.

41)   مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمی دارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

42)   نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

43)   مدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند.

44)   در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.

45)   روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.

46)   تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد.

47)   مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

48)   حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند.

49)   معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد.

50)   شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.

51)   شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و

نگهداری اطلاعات مالی آن استفاده می‌شود. 

52)   مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند.

53)   حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

54)   صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.

55)   مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

56)   مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند.

57)   حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصاً سود

زیان دوره باشد.

58)   واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

59)   صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود. 

60)   پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

61)   وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.

62)   پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و ... به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

63)   وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.

64)   شرکت تحت بررسي هيچ نوع تجارت و يا محصولي نداشته باشد.

65)   هرگونه وضعيتي که شناسايي هويت شرکت را مشکل مي سازد. 

66)   انجام معاملات نقدي به ويژه در خريد و فروش اوراق بهادار بي نام. 

67)   سرمايه­گذاري شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجيه اقتصادي منطقي. 

68)   شرکت عموماً براي انجام تراکنش هاي مالي يا اخذ تسهيلات از صرافیها و مؤسسات مالي غير مجاز استفاده مي­کند. 

69)   معاملاتي که بدون هيچ دليل تجاري از طريق واسطه­ها صورت مي­گيرد. 

70)   افزايش سود ناشي از فعاليتهاي غير عملياتي شرکت نسبت به فعاليت هاي عملياتي. 

71)   يافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

72)   استقرار مرکز اصلي فعاليت هاي شرکت در مناطق پر ريسک. 

73)   عليرغم فعاليت شرکت در مناطق کم ريسک، شرکت مراوده تجاري با مناطق پر ريسک دارد. 

74)   ادامه فعاليت شركت عليرغم زيان انباشته متورم. 

75)   شركت تمايل به تبديل وجه نقد به داراييهاي سرمايه­اي به صورت نامتعارف دارد. 

76)   جريانات نقدي شركت نسبت به سنوات قبل از روند غيرمنطقي برخوردار باشد. 

77)   سرمايه اوليه شركت و يا افزايش سرمايه غيرمتناسب با سطح فعاليت شركت باشد.

78)   مشتری نسبت به رعایت شرایط گزارش دهی به ویژه در مورد هویت، نوع فعالیت و داراییهای خود نگرانی غیر عادی نشان می دهد.

79)   مشتری از افشای هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت های تجاری خود اکراه دارد یا از اعلام آن خودداری می ورزد یا اطلاعات و مدارک تجاری غیرعادی و مشکوک ارائه می کند.

80)   درصورتیکه در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات ارائه شده توسط وی به گونه ای است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی را مخفی نگه می دارد

81)   مشتری از ارائه اصل اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می دهد

82)   هنگامیکه مشتری نمی پذیرد اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی خود و همچنین اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت خود را ارائه نماید.

83)   مشتری که هویت وی جعلی بوده، تغییر داده شده و یا صحیح نباشد .

84)   ارائه فاکتور یا سندهای خرید بالاتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات بیمه

85)   مشتری که از ارائه اطلاعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد .

86)   مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه خدمت انصراف می دهد .

87)   مشتری که تلاش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل نکنند.

88)   مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان (مانند رسانه یا سایر منابع) اطلاع رسانی شود که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است.

89)   مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گزارش های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری – مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده است؛

90)   مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، از افشای اطلاعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ مناسب اکراه دارد.

91)   مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فعالیت یاد شده است.

92)   مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیستم داخلی نهادهای مشمول کنجکاو است.

93)   مشتری که محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسب نباشد

94)   مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطلاعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخصیت حقوقی نمی باشد.

95)   مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می شود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت دارد

96)   در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مالی و وجوه اشخاص دیگر انجام                 می شود.

97)   مشتری قصد دارد معاملاتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعلام شده مشتری در تناقض است.

98)   مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.

99)   مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی علاقه زیادی نشان می دهد

100)  مشتری عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهد

101)  مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغییر می دهد

102)  مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اقدام به فسخ آن می­کنند .

103)  متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کالا که محل ارزیابی را تغییر می­دهند

104)  مشتری که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابل پیش بینی پرداخت نماید

105)  مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غیرمقیم باشد، پرداخت نماید.

106)  مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ اندک و به صورت منظم انجام می دهد.

107)  مشتری که بدون اطلاعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر دهد

108)  مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند (مثلاً بیمه نامه) قادر به تغییر ذینفعان باشد.

109)  مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع روند بسته شدن قرارداد است.

110)  مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می­کند

111)  مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی (طبق قرارداد) می نماید

112)  ارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سلامتی او ارتباطی ندارد

113)     مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد.

114)     مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی، خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛

115)     مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط

116)  درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در همان مکان تهیه نمود.

117)  معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که فعالیتهای محرمانه سازمان یافته نظیر فعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد مخدر ) رایج است.

118)  مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به  دریافت خدمات ( مثلاً خرید بیمه نامه )

119)  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان همسطح  اخذ می کند  

120)  متقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می­گیرد و پس از مدتی آن را فسخ می­کند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است می­کند .

121)  متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، وام بگیرد.

122)  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه فعالیت ازطریق فیش بانکی صورت می­گیرد.

123)  ریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ندارد.

124)  مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی خواهان براشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است.

125)  مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص، وجوه را به صورت الکترونیکی به طرف ثالت یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد؛

126)  حساب مشتری عملکرد مالی هنگفت، ناگهانی و بدون توجیه دارد، در صورتی که پیش از این فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته و هدف تجاری مشخص هم برای این کار وجود نداشته است؛

127)     مشتری متقاضی انجام معامله به شکلی است که از وی مدرک یا سندی در موسسه بر جای نماند.

128)     مشتری بدون دلیل مشخص حساب های متعددی را با یک نام( نام های مختلف) افتتاح می کند و نقل و انتقال های متعددی بین حساب ها یا به حساب شخص ثالثی انجام می دهد.

129)     مشتری اطلاعات مبهمی از میزان سپرده های خود دارد.

130)     مشتری که از خدمات شرکتهای مختلف بدون مجوز فعالیت، دارای تخلف یا واسطه استفاده می نمایند.

131)     درخواست دریافت خدمات که با موضوع فعالیت و اهداف تجاری شناخته شده مشتری مغایرت داشته باشد

132)  بیمه نامه ها یا الحاقیه هایی با حد تعهد یا مبلغ بیمه بالاتر از حد متعارف که متقاضی خدمات بیمه ای پس از مدتی قصد فسخ یا بازخرید بیمه نامه و استرداد وجه بدون دلیل منطقی را داشته باشد.

133)     هرگونه تغییر در خصوصیات کارکنان ارائه دهندگان خدمات پایه مانند سبک زندگی افراطی، تغییر غیرمنتظره در سطح فعالیت و یا کارایی آنها

134)     ارائه دهندگان خدمات پایه که افزایش فروش غیرمنتظره ای را نشان می دهند

135)     دریافت نمایندگی بدون ضابطه با عنوان شخص مشمول و استفاده از امتیازات آن فرد

136)     وجود دفاتر فرعی مختلف برای یک نمایندگی بدون توجیه منطقی.

137)     از الحاقیه های مختلف در هنگام صدور خدمات پایه استفاده می نمایند.

138)     متقاضی اخذ نمایندگی که از ارائه توضیح درمورد دلیل سرمایه گذاریش امتناع ورزد.

139)     مشتری معاملات را در مکان های مختلف انجام می دهد و بطور آشکار برای جلوگیری از تشخیص مکان تلاش می کند.

140)     مشتری بارها و بارها از یک آدرس استفاده می­کند ولی بطور مکرر نام های درگیر  را تغییر می دهد.

141)     مشتری توسط اشخاص دیگری همراهی می شوند یا تحت مراقبت افراد دیگر است

142)     مشتری جزئیات گمراه کننده ای در مورد معامله می دهد و یا جزئیات اندکی در مورد هدفشان را می دانند.

143)     به نظر می رسد مشتری بطور غیررسمی معاملات زیادی را با استفاده از روش های حسابداری غیر متعارف و یا " خارج از رکورد" در دفتر ثبت می کند

144)     مشتری بیش از اندازه در مورد معامله توضیح می دهد.

145)     مشتری مرموز است و تمایل به جلسه با اشخاص ندارد

146)     مشتری عصبی است ، نه در همراهی با معامله

147)     مشتری در معاملات که مشکوک هستند درگیر شده اما به نظر می رسد در فعالیت های پول شویی نیز درگیر است .

148)     تلفن تماس منزل با محل کار مشتری قطع شده است و یا شماره ای برای تماس با مشتری در مدت کوتاهی پس از باز کردن حساب وجود ندارد.

149)     تلاش عادی جهت بررسی پیشینه مشتری جدید و یا آتی دشوار است.

150)     مشتری اصرار می کند معامله سریعاً انجام شود

151)     تناقضات در ارائه مشتری از معامله به نظر می رسد

152)     معامله به نظر می رسد نمی کند برای درک یا خارج از همراهی با فعالیت های معمول یا انتظار می رود برای مشتری.

153)     مشتری به نظر می رسد به تازگی یک سری از روابط جدید با نهادهای مالی مختلف برقرار کرده است.

154)     مشتری برای خدمات و یا محصولات با استفاده از ابزارهای مالی ، مانند حواله و یا چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با علامت غیر معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند

155)     شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم است

156)     مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تلاش می کند.

157)     مشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می کند

158)     مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند

159)     مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس  ایمیل به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفاده می کند.

160)     مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی برای ارائه خدماتی که ممکن است به نظر غیر معمومل و مشکوک می رسد.

161)     معاملات شامل یک موسسه پوششی مشکوک (شرکتی که  عملیات و دارایی خاص ندارد و دلیلی برای وجود آن وجود ندارد.